الى أين يسير تجمع اليسار بحركات مناهضة الغلاء

مع التردي المتواصل لوضع ملايين الكادحين الاجتماعي، بدأ المغرب يشهد في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد الاستسلام التام للمعارضة التاريخية، حركات كفاح شعبي بلغت أوجها بميدنة طاطا وايفني في العام 2005.

اكتست هذه الحركات النضالية شكل احتجاج جماهيري بالشارع- مسيرات واعتصامات ألاف النساء والرجال والشباب والشيوخ. وفي الغالب لم يكن لقوى اليسار التقليدي أي دور فعال وبالأحرى حفاز. بل إن القيادات الوطنية لذلك اليسار ظلت متفرجة صامتة حتى إزاء عنف الدولة ضد الكادحين المحتجين، إن لم تناصبه العداء الصريح كما فعلت صحافته مع احتجاجات عديدة.

ومع الارتفاع المتواصل للأسعار في السنتين الأخيرتين، بدأ الاحتجاج ضد الغلاء يتصاعد، وكان تأسيس تنسيقيات تمثلت بها فروع أحزاب اليسار وبعض الفروع النقابية، فرصة لتنظيم الفعل الشعبي ليكون واعيا لأهدافه مرتكزا على أوسع تعبئة على أسس ديمقراطية، لكن تقاليد اليسار حالت دون ذلك. فاليسار المغربي لا خبرة لديه في التعبئة الشعبية، لأن قسمه الأعظم اختار عن وعي العمل بالمؤسسات جبهة رئيسية لتطبيق منظوره الإصلاحي، بينما لم يراكم اليسار الجذري أي خبرة ميدانية بفعل حرب الابادة التي كان عرضة لها طيلة عقود، كما بفعل أخطائه في تقييم الأوضاع واعتماد التكتيكات المناسبة.

انعدام التجربة النضالية الميدانية هذا، علاوة على قصور سياسي ناتج عن بؤس الفكر، وحتى انتفائه لدى البعض لا سيما بعد انهيار البروقراطيات المغتصبة لسلطة العمال بالبلدان المسماة زورا بالاشتراكية، غلب ضمن هذا اليسار الجنوح الى التحكم بحركة الجماهير من فوق بكل تعسف و نفي للديمقراطية.

عرقل هذا عمل العديد من التنسيقيات المحلية و ادى الى شلها، وكان من شان تطور النضال ضد الغلاء أن يقوم جوانب من هذا الوضع، لا سيما أن الاستعداد الجماهيري للنضال قوي و كشفت عنه معركة صفرو المجيدة يوم سبتمبر 2007، وبمقدوره ان يعيد القيادات النقابية الى جادة الصواب بخرط المنظمات العمالية في النضال ضد غلاء المعيشة.

وتمثل الوجه الايجابي في دور الكثير من مناضلي قواعد اليسار- اصلاحيا وغير اصلاحي على السواء- في تعبئات محلية عديدة كان بمقدمتها كفاح كادحي بوعرفة.

هكذا كانت للتنسيقيات اوجه سلبية اعظمها التاثير المدمر لعلل اليسار، واخرى ايجابية اهمها دور بعض مناضليه في التجاوب مع الاستعداد الشعبي وانجاح تعبئات جماهيرية غير مسبوقة. لا شك ان تدفق قوى النضال الشعبي، رغم التلويح بالقمع وممارسته بجرعات متفاوتة، كان سيعزز الجوانب الايجابية من تجربة التنسيقيات، لكن الانعطاف الجديد الذي تدل عليه التطورات الاخيرة داخل حركة التنسيقيات تنبئ بمآل بئيس سيضع مرة اخرى القسم الأعظم من اليسار في تعارض مع متطلبات النضال الشعبي الحقيقي.

فقد شهد اللقاء الوطني الرابع للتنسيقيات، المنظم بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، ما يدل على عزم قوى " تجمع اليسار الديمقراطي" على هدم حركة التنسيقيات بالتحكم الفوقي والبيروقراطي بها. وتأكد هذا في اجتماع ما سمي "مجلس التنسيق الوطني" بالرباط يوم 23 مارس 2008. هذا بعد كان لقوى هذا التجمع الدور الاول في استبعاد النقابات العمالية بما هي مركزيات من النضال ضد الغلاء، حيث ان تلك القوى بالذات مهيمنة على قسم هام من الحركة النقابية.

فبدل ان يتقدم اللقاء الوطني الرابع في تقييم النضال المحلي والتحركات الوطنية، وتعميم دروس التجارب المحلية الناجحة ( بوعرفة ، خنيفرة، اكدز ، طاطا،...)، ووضع خطة عمل ( تعبئات، اعلام موحد،نقاش داخلي،...) بناء على ما تحقق، كان الشغل الشاغل لقوة "تجمع اليسار" تمرير تصورات تنظيمية دون نقاش مسبق، وسعي الى فرضها بطرق لا ديمقراطية، وبأغراق الاجتماع بعناصر غير مناضلة في حركة مناهضة الغلاء. فعل يعتقد المسؤولون عما اقترف يوم 2 و 23 مارس 2008 ان مناضلي التنسيقيات بالاقاليم سينقادون كالاغنام لممارسات لا تحترمهم كبشر ناهيك عما تفترضه اخلاق النضال؟ ان الاجتماعان عمل تخريبي ايا كانت دوافعه، وسيعمق أزمة اليسار المستفحلة. ولا يمكن لاي مناضل لم يعميه التعصب الحزبي أن يقبله. وقد عبر فعلا اعضاء من لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني الثالث عن رفضهم المطلق لما تقوم به قيادات" تجمع اليسار".

لقد أسهم اليسار العمالي الكفاحي بما أوتي من قدرة على إنجاح التعبئات الشعبية بالعديد من المواقع، منها مواقع متقدمة، مدافعا عن وجهة نظره واقتراحاته كاقلية تسعى للإقناع برأيها وتناضل من اجل تسيير ديمقراطي للكفاح الشعبي، وأعطى المثال عن جدوى وجهة نظره. ولن تتنيه الممارسات المتطفلة على حركة النضال ضد الغلاء عن مواصلة نضاله وفق ما يلي:

مواصلة العمل في التنسيقيات، وكل اشكال التنظيم الشعبي ضد الغلاء والهجمة البرجوازية بوجه عام، والتعاطي الايجابي مع الدعوات الى الاحتجاج، من أجل حفز ديناميات محلية جماهيرية وديمقراطية حقيقية. فجلي أن ما سيضطر "تجمع اليسار الديمقراطي" الى الدعوة اليه من احتجاج – مثل وقفات 12 و 17 ابريل المقبل- قد يفتح للاستعداد الشعبي باب التعبير عن نفسه بقوة، وثمة يتوجب أن يكون كل مناضل في الموعد.
تفادي استنزاف القوى في مشاحنات مع البيروقراطيين، أوالانحكام بمنطق ردود الافعال، بدل منطق التعبئة الشعبية واستثمار كل امكانات حفزها.
مواصلة النقاش الرفاقي الديمقراطي مع القوى المناضلة فعلا ضد الغلاء ايا كانت منظوراتها السياسية، من أجل مراكمة تفضي الى لقاء وطني حقيقي للتنسيقيات يُـقوم ما اقترف يومي 2 و23 مارس 2008.