لا ... لأي مساس بحقنا في الإضراب

لا ... لأي مساس بحقنا في الإضراب ! (+PDF)


الجمعة 22 شباط (فبراير) 2008


84.5 كيلوبايت
نسخة للتوزيع


جريدة المناضل-ة



من جديد تقدمت نقابة رجال الصناعة والأعمال، ضمن وثيقتها،"الكتاب الأبيض"، الموجهة مؤخرا إلى الحكومة، بطلب لتقييد حق الإضراب العمالي. منذ سنوات عديدة، يضغط برجوازيو المغرب لإلغاء حق الإضراب، ومن جهتها تجاوبت الحكومة معهم بوضع مشاريع قوانين للإضراب في 2001، و 2004، واستعملت الفصل 288 من القانون الجنائي لسجن العمال.





ماذا يريد البرجوازيون؟
لا يطالب البرجوازيون بقرار يمنع الإضراب، والسلام . لأن هذا سيؤدي إلى رفض عمالي فوري وقوي . الحيلة المستعملة هي منع الإضراب عمليا بطرق ملتوية تحت غطاء وضع شروط لممارسته.
ــ من هذه الشروط:
* إلأخبار بالإضراب 15 يوما قبل تنفيذه. الغاية إفشال الإضراب عبر قيام رب العمل بترتيب أموره، بإلغاء طلبات الإنتاج، او تصريف مخزون البضائع، أو رفع سرعة العمل استباقا لمفعول الإضراب، أو اللجوء إلى مقاولة من الباطن، والضغط على العمال لتشتيت شملهم بأساليب يعرفها كل عامل، أو تسخير عصابات كسر الإضرابات والميلشيات المسماة "شركات حراسة". كما أن شرط 15 يوما سيمنع العمال من شن الإضراب في لحظة مناسبة لنجاحه [مباشرة بعد حادثة شغل قاتلة مثلا]
ــ أن يكون هدف الإضراب مهنيا لا غير. وبالتالي لا يمكن الإضراب ضد سياسة الدولة التي ترفع الأسعار، وتضرب مجانية الخدمات العامة وغير ذلك من الإجراءات اللاشعبية.
ــ ألا يتخذ الإضراب شكل تخفيض لسرعة العمل. هذا إلغاء لوسيلة فعالة تجبر أرباب العمل على الاستجابة لمطالب العمال، مع بقاء حقهم في أجر بخلاف التوقف الكلي عن العمل.
منع الإضراب السياسي. لا يمكن للعمال الإضراب من اجل الحريات، ومن اجل ديمقراطية حقيقية، ون اجل التضامن مع الشعوب المضطهدة [فلسطين، العراق،...]. انه شرط يعتبر العمال مجرد آلات وقودها الخبز.
منع الإضراب التضامني مع عمال مصنع أو قطاع آخر. وهذا يعني إفراغ الحق النقابي من مضمونه. فغاية التنظيم النقابي القطاعي والوطني ممارسة التضامن خاصة مع العمال العاجزين عن الدفاع عن النفس (عمال مؤقتين، وغير منظمين...)
ــ ان تبادر إلى الإضراب منظمة نقابية ممثلة بالأقل لثلثي العمال، أو باقتراح من أغلبية العمال بواسطة استفتاء. انه منع إضراب الأقلية، و الغاية هي عزل المناضلين الأكثر وعيا والأشد حماسا للإضراب (وهم عادة أقلية) كي لا يؤثروا على باقي العمال . فالتصويت فعل فردي يقف فيه العامل معزولا وتغيب الروح الجماعية التي تنجح الإضراب. ثم أين سيعقد العمال غير المنظمين نقابيا اجتماعهم : الشارع ؟ حيث تنتظرهم هراوات قوات القمع.
منع الاعتصام بأماكن العمل. الغاية هي تشغيل عمال جدد لكسر الإضراب، و تسهيل إخراج الآلات والبضائع، وتسهيل الإغلاق، أي إفشال الإضراب.
هذا بعض مما يطالب به البرجوازيون، وهو عموميات قابلة للتأويل والتوسيع، وفوق ذلك يعتبرونه حدا أدنى.
ما الغرض من هذا الطلب الجديد؟ الغرض تكبيل العمال لتمرير قرارات مضرة بخبزهم، و حقوقهم في الشغل، و الصحة والتعليم، وظروف عمل حسنة . الغرض جعل العمال فريسة للبرجوازيين ليزيدوا تضخيم أرباحهم و إلقاء العمال والعاملات الى شارع البطالة والتشرد.
لا يقتصر إلغاء حق الإضراب على القطاع الخاص، فقد سبق لمشروع حكومي أن شمل إضراب الموظفين، لذا تتعرض طبقة الإجراء كلها للهجوم. وجلي أن نزع سلاح الإضراب يمهد الطريق لهجمات جديدة: القادم من المصائب أعظم.
أيها العمال، أيتها العاملات: حق الإضراب هو أداة الدفاع عن الحقوق الأخرى كلها، وإذا نزعوا منا حق الإضراب نزعوا باقي الحقوق .يجب ان تنظم النقابات كلها فورا، وبشكل موحد، حملة وطنية ضد أي مساس بحق الإضراب، وذلك عبر:

*الرفض المطلق لأي مساس بحق الإضراب.
-* الإلغاء الفوري للفصل 288 من القانون الجنائي المستعمل لتجريم الإضراب.
* التنفيذ الفوري لما نص عليه اتفاق أرباب العمل ودولتهم مع النقابات العمالية في ابريل 2003 بإلغاء الفصل الخامس من مرسوم فبراير 1958 الذي يمنع إضراب الموظفين، وظهير 1938 حول التسخير.
* إعطاء الحق النقابي مضمونا فعليا بإطلاق حرية اجتماع العمال في أمكان العمل، وإتاحة المقرات والسبورات النقابية، وحق توزيع المناشير النقابية بأماكن العمل.
هذه الحملة النقابية الوطنية الوحدوية هي فرصة القيادات النقابية لإثبات عدم تواطؤها مع أرباب العمل ودولتهم ضد العمال.

فلتتحد كافة الجهود لردع العدوان الغاشم .
لا ! لن ندعهم يضعون القيود في أيدي الطبقة العاملة وليكن شعارنا: هذا القانون لن يمر .

22 فبراير 2008