بيان فاتح ماي 2008

يتواصل الفتك بعمال المغرب وعاملاته، حيث يتضخم عدد العاطلين بفعل سياسة اقتصادية غايتها الوحيدة تضخيم أرباح البرجوازيين، و ينتشر العمل المؤقت وكل صنوف عدم استقرار الشغل (شركات السمسرة باليد العاملة، مقاولات من باطن، عقود على بياض...)، وهذا واقع مقبل على التفاقم لأن أرباب العمل يريدون تغييرات أخرى في قانون الشغل تسهل طرد العمال، ولأن الدولة تعمل لإدخال مزيد من الهشاشة إلى الوظيفة العمومية بتعديل نظامها الأساسي.

و يتعرض الاجر العمالي بقسميه لهجوم غير مسبوق: فالاجر المباشر مجمد، يفقد قدرته الشرائية بتسارع بفعل موجة الغلاء، والحكومة تسخر منا بزيادة هزيلة كاننا نطلب صدقة، وأرباب العمل والدولة يسعون إلى إلغاء الحد الأدنى القانوني للأجر، مع انه لا يطبق في قسم كبير من قطاعات العمل حتى لدى الدولة. والاجر غير المباشر (الحماية الاجتماعية) مهدد بما ُيحضر لأنظمة التقاعد ( رفع سن التقاعد الى 65 سنة وخفض المعاش...)، و بقاء قسم كبير من الشغيلة بدون ضمان اجتماعي، علاوة على مستوى خدماته المتردي( منافع هزيلة)، وبقاء التعويض عن حوادث الشغل وأمراضه مجالا لاغتناء شركات التأمين بدل دمجه في الضمان الاجتماعي. و ظروف العمل متردية خطيرة على صحة العمال وحياتهم خطرا اعطى عنه انهيار عمارة القنيطرة وحريق معمل ليساسفة [55 قتيلا] صورة مرعبة. لا وجود لأي برنامج فعلي لاتقاء المخاطر المهنية، ولا ما يكفي من أطباء الشغل والمصالح الطبية بالمقاولات هذا واقع مفروض بضغط البطالة، وبالقمع (طرد النقابيين، وسجنهم بالفصل 288 من القانون الجنائي...) ، وبإفراغ مؤسسة مفتشي الشغل من مضمونها ( قلة التمويل والطاقم). وبما ان الهجوم على الكادحين مقبل على تصعيد خطير تعمل الدولة لوضع قانون منع عملي للإضراب وآخر لتدجين النقابات على غرار الأحزاب. وسياسيا يتعرض العمال، وباقي الفئات الشعبية، لاستبداد مقنع بمؤسسات زائفة لقيت رفضا جماهيريا في انتخابات سبتمبر 2007. و الحريات مصادرة، ولا ُيطلق النزر اليسير منها إلا تحت رقابة شديدة، مرفقة بضربات قمعية متواترة.

بوجه هذا العدوان، تقف الطبقة العاملة عزلاء سياسيا، فكل الأحزاب التي زعمت يوما ما الدفاع عن مصالح العمال انجرت إلى قبول الرأسمالية التابعة و حتى الاستبداد السياسي القائمين ببلدنا، مقتصرة على وهم إصلاحهما، كما ظلت جماعات يسارية بعيدة عن الممارسة المطابقة لما تدعو إليه من بناء حزب العمال. ليس لدى الطبقة العاملة المغربية غير نقابات في حالة مؤسية، و لهذا تشتد حرب البرجوازية على الكادحين ضراوة، ويغرق شعبنا يوما بعد يوم في البؤس والجهل درجات إضافية. لا حل سوى في إيقاظ العمال، وعموم الكادحين، إلى وعي سياسي جذري. إنها مهمة المناضلين العماليين الكفاحيين التي تتمثل في :

تجديد الحركة النقابية على أسس التضامن الطبقي، أي هجر سياسة "الشراكة الاجتماعية" المتبعة من طرف القيادات وتأمين استقلال النقابات عن أرباب العمل والدولة، و إشاعة الديمقراطية بضمان حقوق الرأي المغاير، وتنظيم الاختلاف، و سياسة عمل ايجابي لرفع الميز ضد النساء داخل النقابات.
انخراط النقابات العمالية في حركة النضال ضد غلاء المعيشة، وتعزيز هذه بعمل ميداني وتسيير ديمقراطي للنضالات، و تعاون الحركة النقابية مع حركة المعطلين (جمعية وطنية ، ومجموعات الأطر...)
الدفاع المستميت عن الحريات، بتعاون مع كل المنظمات الشعبية: حرية التعبير، والتنظيم، والتجمع، والتظاهر، بالنضال لتغيير قوانينها، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم فبراير 1958 المجرم لإضراب الموظفين، وغيرهما من النصوص النافية للحرية، والرفض المطلق لأي قانون للإضراب، واي قانون تدخل في شؤون النقابات.
تطوير وتعميم أشكال التنسيق القائمة بين بعض النقابات الوطنية المنتمية لمختلف المركزيات النقابية، وعلى الصعيد المحلي، والعمل من اجل توحيد الحركة النقابية وطنيا، و العمل لتسيير ديمقراطي للإضرابات و الاعتصامات العمالية بلجان الإضراب المنتخبة من كافة العمال والعاملات، المنظمين نقابيا وغير المنظمين.
تطوير أشكال التضامن العمالي والشعبي، بمساندة النقابات لكفاحات كادحي القرى، بتنظيم قوافل التضامن، وحملات الدعم المادي والإعلامي، سيرا على طريق بناء جبهة نضال موحدة ضد السياسة البرجوازية المدمرة للتعليم والصحة العموميين ولكل ما تبقى من مكاسب شعبية.
نبذ كل أشكال العنف والعصبوية والممارسات التسلطية واللاديمقراطية في صفوف قوى اليسار، وتيسير شروط نقاش ديمقراطي مساعد على تلاقي كل القوى المتمسكة بهدف تغيير حقيقي يجعل العمال سادة مصيرهم.

انها معركة طويلة النفس، لكنها لا تقبل تأخيرا. وقد دل "الحوار الاجتماعي" ان أرباب العمل والدولة إنما يسخرون منا طالما لم نجبرهم بالنضال على تقديم تنازلات حقيقية. يجب ان نوقف آلة الإنتاج والإدارة ليتذكروا أنها لا تدور ولا تدر الإرباح الا بوقود عرقنا.

إن تحريك كامل قوة طبقتنا بإضراب عام هو السبيل لوقف العدوان البرجوازي المتصاعد، وحماية سلاح الإضراب المهدد بالمصادرة، وتحسين وضعنا المعيشي وحرياتنا.